بولتن NO.21

 

بولتن خبری - تحلیلی شرکت گروه مالی توسعه تعاون، اسفند 1397 ، شماره 21

سخن نخست

28 بهمن ماه، مجمع عادی سالیانه شرکت گروه مالی بانک توسعه تعاون برگزار گردید. عملکرد این شرکت در این سال نشان داد علی رغم التهابات فراوان در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشور، مساعی کارکنان و مدیران شرکت موجب شده است در کنار اصلاح سبد سهام شرکت، رشد چشمگیر سودآوری اتفاق افتد. در سال آتی نیز با مساعدت و راهبری بانک توسعه تعاون در پیشبرد موثر اهداف بانک و کمک به خروج از ماده 16 آیین نامه بانک مرکزی، گام های موثری خواهیم برداشت.

پيگيري استراتژي فعال در معاملات بورسي به همراه پذیرش ریسک مدیریت شده، سوق دادن سبد سهام شركت به سمت سهام بنيادي و پرپتانسيل و خروج کامل از صنایع کم پتانسیل، استفاده از فرصتهاي كوتاه مدت بازار سرمایه، افزايش انضباط مالي و گزارشگري از جمله فعاليت هاي موثر هيأت مديره، مدیران و کاركنان شركت براي سهامداران عزیز بوده است. نهایتا ما در این سال تلاش نمودیم كه با تدوين راهبردهاي مناسب و انجام آن توسط تيم اجرايي شركت، در مقايسه با سایر بازارها و همچنین سایر رقبا عملكرد مناسبي داشته باشد.

ما معتقدیم تمامی موفقیت های کسب شده در سایه الطاف بی کران الهی بوده و حمایت ها و رهنمود های دلسوزانه و راهگشای مدیرعامل و ریاست محترم هیئت مدیره بانک توسعه تعاون نیز همراه ما بوده و در ادامه نیز خواهد بود. در همین راستا تعامل مطلوب و بیان انتقادات سازنده سهامداران محترم مطمئنا راه موفقیت هرچه بیشتر ما را در آینده هموار خواهد نمود. امید است با توکل به ذات باری تعالی،کار تیمی، مسئولیت پذیری و باکوشش مستمر کلیه مدیران و کارکنان، شاهد رشد و شکوفایی روز افزون شرکت و افزایش ثروت سهامداران در سال های آتی باشیم .

اینک گروه مالی توسعه تعاون بیست و یکمین شماره بولتن خبری – تحلیلی خود را جهت استفاده مخاطبین محترم ارائه میدهد و در این شماره با عنایت به پایان سال میلادی، به بررسی پیش بینی ها در خصوص اقتصاد جهانی و سالی که سپری شد خواهیم پرداخت و در شماره های آینده مجددا همچون گذشته به بررسی اتفاقات روز می پردازیم. شایان ذکر است آمارها، عمدتا از تاریخ 30/09/1396 لغایت 30/09/1397 ارائه و مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه گزارش مجمع عادی سالیانه شرکت گروه مالی توسعه تعاون

مجمع عادی سالیانه شرکت گروه مالی بانک توسعه تعاون در انتهای ماه بهمن، با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون و مدیرعامل و اعضای هیئت ‌مدیره و تعدادی از مدیران شرکت گروه مالی و تعدادی از مشاورین و مدیران ستادی بانک و سایر صاحبان سهام برگزار شد و در ابتدای جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه گردید و براین اساس صورت‌های مالی منتهی به آذر 1397 این شرکت مطلوب ارزیابی شد.

در ادامه آقای دکتر بوذرجمهر، مدیرعامل گروه مالی توسعه تعاون با ارائه پاورپوینتی با اشاره به خلاصه اقدامات انجام شده به بررسی شاخص های اقتصادی و عملکرد سایر شرکتهای سرمایه گذاری و مقایسه آن با عملکرد این شرکت که حاکی از رشد قابل قبول آن بود، پرداختند و در خصوص برنامه های آتی و مشکلات پیش رو نیز نکاتی را ذکر نمودند.

در ادامه مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به عملکرد این شرکت و رشد قابل‌قبول آن در مقایسه با سال قبل (رشد بیش از 900 درصدی سود) خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشد شرکت در مدیریت نیروی انسانی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها انشااله در سال مالی آینده شاهد رشد بیشتری در این شرکت و سایر شرکت‌های بانک توسعه تعاون باشیم. آقای مهدیان بابیان این مطلب که بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای باهدف انتفاع تشکیل نشده است، خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون به‌عنوان یک بانک دولتی تکالیفی بر عهده دارد تا با کمک به بخش تخصصی تعاون بتواند سبب توسعه این حوزه باشد و علاوه بر آن شرکت‌های تابعه بانک نیز باید به‌عنوان شرکت‌هایی نیمه‌دولتی بانک را در دستیابی به اهداف خود یاری رسانند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تأکید بر توقعات و انتظارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی، از کلیه کارکنان بانک خواست تا این اصول را سرلوحه و نقشه راه خود قرار داده و مسیر حرکتی خود را براین اساس مدیریت نمایند.

در ادامه این جلسه آقایان عصارزاده و فتاحی اعضای هیئت‌مدیره بانک نیز نکاتی را در خصوص عملکرد شرکت بیان نمودند و بدین ترتیب گروه مالی توسعه تعاون در سال مالی منتهی به آذر 1397 ، موفق به کسب بازدهی بیش از 70 درصدی نسبت به سبد سرمایه گذاری ابتدای دوره و بازدهی بیش از 30 درصدی نسبت به سرمایه در اختیار گذاشته شده گردید و ضمن موفقیت در اصلاح سبد سرمایه گذاری ها در این سال، در خصوص برنامه های آتی نیز همگام با بانک توسعه تعاون گام خواهد برداشت.

نگاهی اجمالی به تحولات اقتصاد جهانی

چالش‌هایی از قبیل بروز تنش‌های تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان (آمریکا و چین) و کاهش نرخ رشد بسیاری از اقتصادهای نوظهور موجب نگرانی کارشناسان در مورد آینده اقتصاد جهانی شده است.

رشد مناسب شاخص‌های تولید و تجارت در جهان طی سال 2017 باعث شد تا اقتصاد جهانی سال 2018 را به‌خوبی آغاز کند اما در ادامه، کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد جهانی، افت شاخص‌های اقتصادی را در پی داشت.وضع تعرفه‌ محصولات وارداتی از سوی آمریکا و واکنش متقابل سایر کشورها (خصوصاً چین) به چنین اقدامی را باید جزو مهم‌ترین عوامل افت شتاب اقتصاد جهانی پس از پایان سه‌ماهه اول سال 2018 دانست.در این سال قیمت جهانی کالا ها اکثرا با افول مواجه بود و قیمت جهانی نفت نیز نوساناتی حول محور افزایش یا کاهش تولید کشورها داشت.

نفت

در سالی گذشت قیمت نفت به طور کلی نزولی بوده است بنظر می رسد کاهش تولید لیبی، کاهش صادرات عربستان به آمریکا، کاهش تولید اعضای اوپک در ماه دسامبر و تغییر احتمالی استراتژی فدرال رزرو در مورد بهره دلار از عوامل تحریک بازار نفت در سال پیش رو است.از طرفی با توجه به تحریم نفتی ایران که منجر به کاهش مقدار فروش خواهد شد احتمال افزایش بهای نفت می رود. البته دونالد ترامپ،ریاست جمهوری امریکا وعده داده است که اثرات رشد قیمت نفت که ناشی از کاهش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی است را مدیریت خواهد نمود.لازم به توضیح است نفت شل امریکا بهای تمام شده ای برابر با 48 دلار دارد و کاهش قیمت نفت به معنای کاهش تولید و عدم سرمایه گذاری در این صنعت خواهد بود و این به معنای ترمز رشد تولید نفت امریکا است که اثرات آن منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد.

نمودار یکساله قیمت جهانی نفت طی سال منتهی به 30/09/1397

مس

سیاست چین ممنوعیت کامل واردات انواع قراضه و ضایعات صنعتی به این کشور در پایان سال 2020 با هدف بهبود وضعیت زیست محیطی این کشور است و بدین منظور، قرار است در مقاطع زمانی مختلف، اقدام به سخت گیری بیشتری در خصوص مقررات واردات قراضه نماید. اعلام شده است که نیمه دوم امسال (1 جولای 2019) واردات قراضه مس و آلومینیم و 6 نوع قراضه فولاد بطور کامل ممنوع خواهد شد این خبر خوبی برای تولیدکنندگان معدنی بخصوص تولیدکنندگان کنسانتره مس و سنگ آهن بوده که قراضه را بعنوان رقیب خود در بازار چین می بینند .

نمودار یکساله قیمت جهانی مس طی سال منتهی به 30/09/1397

طلا

در سالی گذشت قیمت طلا به طور کلی نزولی بوده است بنظر می رسد سیاستهای جدید بانک مرکزی آمریکا، مانع افت بیش از حد قیمت طلا خواهد شد.عامل اصلی برای قیمت طلا در سال جاری میلادی نرخ بهره است و هر قدر نرخ بهره افزایش پیدا کند باید منتظر کاهش قیمت طلا بود. البته در سال جاری به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی امریکا بعید به نظر می رسد که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد به همین دلیل رشد قیمت طلا با احتمال بیشتری ممکن است رخ دهد.در این بین تقاضای بانک مرکزی روسیه، ترکیه و چین برای خرید طلا رو به افزایش بوده و حتی روسیه همزمان به فروش اوراق قرضه امریکا نیز پرداخته است.

نمودار یکساله قیمت جهانی طلا طی سال منتهی به 30/09/1397

روی

در سالی گذشت قیمت فلز روی به طور کلی نزولی بوده است.برنامه کاهش چهار درصدی تولید روی چین در سال 2018 همچنان ادامه دارد که محرک کامودیتیها است. مرکز مطالعات سرب و روی ILZSG میگوید بازار روی جهانی در سال 2018 شاهد کسری عرضه 322 هزار تنی بوده و این رقم در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.تنها نکته منفی، هزینه تبدیل کنسانتره به شمش روی است که به مرز 210 – 220 دلار رسیده و میتواند عامل راه اندازی برخی واحدهای ذوب چین شود.

نمودار یکساله قیمت جهانی روی طی سال منتهی به 30/09/1397

چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2019

در پیش بینی سال 2019 بزرگترین بانک سرمایه گذاری آمریکا GoldmanSachs"" نکته مهم رشد قیمت کامودیتیها و نفت، کاهش ارزش دلار و تقویت یورو و رشد پول کشورهای نوظهور است.

در این پیش بینی به قیمت نفت بین 50-70 دلار با توجه به کاهش سقف تولید 1.2 میلیون بشکه ای اوپک، خطر جنگ تجاری ، کاهش رشد اقتصاد چین اشاره شده است. با این وجود به نظر میرسد جو روانی جنگ تجاری در سهام کشورهای نوظهور بیش از حد اثرکرده و با ثبات نسبی رشد اقتصادی چین، میتوان انتظار بهبود ارزش سهام را داشت.

این بانک پیش بینی کرده است که قیمت کالاها در سال ۲۰۱۹ میلادی یک روند صعودی خواهد داشت و شاخص قیمت کالاهای مختلف طی ماه های آینده با رشد ۱۷ درصدی روبرو خواهد شد. بانک گلدمن ساکس ضمن اشاره به شرایط بی ثبات اقتصاد جهانی و امیدواری ها نسبت به حل و فصل تنش های تجاری در نشست رهبران گروه ۲۰ اعلام کرده است که قیمت کالاها و مواد خام طی ماه های آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.

نگاهی اجمالی به تحولات اقتصادی ایران

اقتصاد ایران در شش ماه اول سال 97 شاهد نوسانات ارزی بی سابقه ای بود, نوساناتی که جامعه را درگیر خود کرده و بر همه بازارها نیز تاثیر گذاشت. مقایسه تغییرات قیمت سکه طلا با نرخ دلار آمریکا در نیمه نخست سال 97 نشان می دهد که نوسانات قیمت طلا شباهت قابل توجهی با تغییرات نرخ دلار آمریکا داشته است. در برخی موارد هم دیده شده که وقتی دسترسی به ارز در بازار کم شده نقدینگی از بازار ارز به سمت بازار طلا سرازیر شده است. بعضی از مردم هم که می خواهند سرمایه خود را به طور غیر ریالی نگهداری کنند سبدی ساخته اند که بخشی از آن با طلا و بخش دیگر با ارزهای خارجی رایج پر شده است. بورس بازار دیگری است که از نوسانات نرخ دلار آمریکا به طور مستقیم اثر می پذیرد. بخش مهمی از شرکت های بورس را صادرکنندگان تشکیل می دهند که فلزات اساسی و پتروشیمی ها نمونه مشهور آن هستند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش درآمد ارزی این شرکت های صادرکننده است و در نتیجه رشد نرخ دلار آمریکا سبب بالا رفتن پیش بینی سود سهام این شرکت ها می شود و معنای این اتفاق هم رشد شاخص های بورس می باشد. البته افزایش نرخ ارز میتواند اثرات منفی هم بر روی بازار بورس داشته باشد چون آن دسته از شرکت ها مانند زیر مجموعه های صنایع خودروسازی که سهم واردات در مواد اولیه و قطعات در آن ها بالاست با رشد نرخ ارز دچار افزایش هزینه می شوند و این اتفاق اثرات منفی بر ارزش سهام آن ها دارد. مقایسه روند تغییرات شاخص کل بورس با نرخ دلار آمریکا طی شش ماهه اول سال 97 نشان می دهد که رابطه معناداری میان آن ها وجود داشته و در این بین قیمت مسکن به طور مستقیم از تغییرات بازار ارز تاثیر نمی گیرد اما همزمانی افزایش قیمت مسکن با جهش نرخ دلار آمریکا قابل توجه است. جهش نرخ ارز باعث افزایش نرخ تورم عمومی و در نتیجه افزایش قیمت ها در بازار مسکن می شود. با افزایش تنش ها در روابط ایران و آمریکا و بالا رفتن تورم و کاهش شدید ارزش قدرت خرید ریال، انگیزه شهروندان برای حفظ دارایی به شکل ریال کاهش پیدا کرده است. مقایسه بازدهی این چهار بازار در سال مالی مورد گزارش نشان می دهد که سرمایه گذاران دلار و سکه بازدهی بیشتری نسبت به مابقی بازارها کسب کرده اند.

دلار

قیمت دلار طی سال مالی مورد گزارش روندی بشدت صعودی داشت. قیمت دلار از 4.100 تومان اکنون به حدود 11.000 تومان رسیده است و حتی در مقطعی (مهر 1397) به 18500 تومان نیز رسید.

در سالی که گذشت خروج امریکا از برجام موجب افزایش چشم گیر قیمت دلار شد و در این بین در 22 فروردین معاون اول رئیس جمهور نیز در تصمیمی اعلام نمود قیمت دلار به شکل تک نرخی 4.200 تومان خواهد بود.در آن شب قیمت دلار در بازار آزاد 5.800 تومان بود و ریزشی مقطعی را تا 5300 تومان را تجربه کرد اما در حقیقت تا قیمت 18.500 تومان نمودار آن کف های جدیدی را می ساخت و به صعود ادامه می داد. در هفته اول مهر 1397 همزمان با سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، التهاب در بازار ارز شدت گرفت؛ به‌طوری که قیمت‌ها با جهش بی‌وقفه تا مرز ۱۹ هزار تومان افزایش یافت. با این حال، در هفته دوم مهر شاهد فروکش هیجانات و اصلاح 1.000 تومانی نرخ دلار به دلیل شناسایی سود از سوی فعالان ارزی بودیم. در آن روزها خبر دستگیری دلال های ارزی،اعدام سلطان سکه، تغییر ریاست کل بانک مرکزی همراه با تزریق اسکناس توسط آن نهاد از عوامل مهم ریزش قیمت دلار بودند که تاکنون نیز این سیاستها ادامه داشته است.

نمودار یکساله قیمت دلار طی سال منتهی به 30/09/1397

سکه بهار آزادی(طرح جدید)

قیمت سکه بهار آزادی(طرح جدید) طی سال مالی مورد گزارش همجون قیمت دلار (و سایر ارزها) روندی بشدت صعودی داشت. قیمت آن از 1.300.000 تومان در آذر 1396 به 3.400.000 تومان رسید و حتی در مقطعی (مهر 1397) به 5.300.000 تومان نیز رسیده بود.مهمترین علت این رشد ، ورود نقدینگی به این حوزه پس از اعلام خروج امریکا از برجام و نوسانات بی سابقه قیمت ارز بود.سفته بازان با عنایت به رابطه مستقیم قیمت ارز و سکه و البته با توجه به محدودیتهایی که بانک مرکزی و نهادهای امنیتی برای معاملات ارز ایجاد کرده بودند وارد این بازار شدند و بازدهی در همان حدود بازدهی نرخ دلار کسب نمودند.

در مهر 1397 با فروکش کردن التهابات ارزی به دلیل سیاستهای فوق الذکر ، حجم معاملات این فلز گرانبها نیز همراه با کاهش قیمت اتفاق افتاد.

نمودار یکساله قیمت سکه تمام بهار آزادی(طرح جدید) طی سال منتهی به 30/09/1397

شاخص کل بورس

شاخص کل در ابتدای سال مالی، 97 هزار واحد بود و در زمستان 96 و بهار 97 روند متعادلی را داشت ولیکن در تابستان 97 همزمان با خروج امریکا از برجام و رشد نرخ دلار ، رشدی چشمگیری را تا 197 هزار واحد تجربه نمود و در پاییز سال 97 مجددا با کاهش نرخ دلار و فشار عرضه سهام از سوی سهامداران حقوقی مجددا گارد نزولی به خود گرفت و تا 154 هزار واحد نیز کاهش پیدا نمود. بررسی ها نشان داده است صعود و سقوط قیمت جهانی نفت و دلار از عمده دلایل نوسانات شاخص کل بورس هستند.

نمودار یکساله شاخص کل بورس اوراق بهادار طی سال منتهی به 30/09/1397

مسکن

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود : در آبان ماه 1397 ، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی در تهران به ۹۱.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به مهرماه ۶.۴ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد رشد داشته است.در آبان ماه 97 تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به هفت هزار و 17 واحد رسید که نسبت به مهرماه امسال 26.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 53.1 درصد کاهش داشته است. در این ماه، منطقه 5 تهران با 972 فقره و با 16.4 درصد بیشترین سهم را در معاملات شهر تهران داشته و منطقه 19 تهران با هفت دهم درصد کمترین معاملات را به خود اختصاص داد. از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران به 94 هزار 17 واحد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18.8 درصد کاهش داشته است. به گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در دوره زمانی هشت ماهه، میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنایی مسکونی 73.2 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59.6 درصد افزایش یافته است. در مدت یاد شده ارزش کل معاملات زیربنایی مسکونی آپارتمان در تهران 575.6 هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 26.6 درصد افزایش داشته است. در آبان ماه، از بین مناطق 22 گانه تهران، منطقه یک با 196.8 میلیون ریال بیشترین و منطقه 19 با 40.6 میلیون ریال کمترین قیمت میانگین یک متر مربع زیربنایی مسکونی آپارتمان را در شهر تهران به خود اختصاص داد.

نقدینگی

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آبان امسال به حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این حجم عظیم از نقدینگی اگر در بستر مناسب خود که همان فعالیت‌های مولد است قرار نگیرد، می‌تواند به ‌معنای واقعی کلمه بحران آفرین باشد کمااین‌که تا همین حالا هم می توان گفت بخش زیادی از تورم به وجود آمده ناشی از افزایش حجم نقدینگی است.تلاطمات به وجود آمده در طول ماه‌های گذشته در بازارهایی همچون بازار طلا و سکه و حتی ارز نشان داد این حجم نقدینگی در مواقع بحرانی می تواند مانند بنزین بر روی آتیش عمل کند و منجر به از کنترل خارج شدن اوضاع گردد. لازم به اشاره است حجم نقدینگی در سال گذشته در حدود 1500 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به حجم نقدینگی فعلی 11 درصد افزایش یافته است شایان ذکر است این رقم نسبت به 10 سال گذشته رشدی 8 برابری را تجربه نموده است.

نمودار دوازده ساله حجم نقدینگی کشور (میلیارد تومان)

تورم

تورم در دهه گذشته یکي از متغيرهای اقتصادی بوده كه با توجه به تأثير عميق آن در جامعه، همواره موردتوجه فعالين اقتصادی قرار داشته است. طي سال های 92-97 و با روی كار آمدن دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم، تمركز تيم اقتصادی بر كاهش تورم لجام گسيخته ی 40 درصدی بوده و پس از تلاش های بسيار، توانستند روند آن را نزولي نموده و ثبات نسبي را در آن ایجاد نماید ولیکن از سال گذشته و با تغییر سیاسیتهای دولت و از طرفی خروج امریکا از برجام و ایجاد التهابات در حوزه سیاست خارجی، با افزایش نرخ دلار شاهد افزایش نرخ طلا،خودرو، مسکن و سایر کالاها بودیم که نهایتا منجر به افزایش نرخ تورم گردید.

در جدول ذیل اطلاعات حاوی درصد تورم ماهانه طی سال مالی مورد گزارش نشان داده شده است.

صندوق بین المللی پول نیز در این خصوص پیش بینی نموده در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم در ایران به مرز ۳۴.۱ درصد می رسد در حالیکه به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی، ایران نخواهد توانست رشدی در زمینه های اقتصادی داشته باشد.شایان ذکر است بانک مرکزی در گزارشی تورم نقطه به نقطه دی 97 را 40 درصد اعلام نمود.

نمودار تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2019

صندوق بین المللی پول در گزارشی با اشاره به تاثیر منفی و تبعات سنگین برقراری مجدد تحریم های آمریکا به صراحت پیش‌بینی نموده است که اقتصاد ایران در آینده به شدت از تبعات تحریم رنج خواهد برد. این نهاد بین المللی در تازه ترین گزارش خود تصریح کرده است که اقتصاد به شدت وابسته ایران به منابع نفتی در سال 2019 میلادی با رشد منهای ۳.۶ درصدی مواجه خواهد شد. این درحالیست که صندوق بین المللی پول پیش از اعلام دونالد ترامپ برای بازگرداندن تحریم ها، رشدی چهار درصدی را برای اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش بینی کرده بود. در دوران پسا برجام بر اساس برآورد کارشناسان، صادرات نفتی ایران که در شرایط عادی به 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده بود که در حال حاضر در حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده است (حتی اخباری غیر رسمی از کاهش تا زیر 1.5 میلیون نیز به گوش می رسد) . تبعات منفی کاهش صادرات نفت ایران و تاثیر منفی آن بر بخش انرژی، اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. صندوق بین المللی پول با طرح این ایده برآوردهای پیشین در خصوص رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با بازنگری منفی همراه کرده است. بر این اساس منطقه شمال آفریقا به جای رشد ۳.۲ درصدی سال جاری که در گذشته پیش بینی آن مطرح شده بود تنها ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت. در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «این پیش بینی‌های مبتنی بر وخامت چشم انداز رشد برای اقتصاد ایران است که با بازگشت تحریم های ظالمانه آمریکا بر ضد ایران بوجود خواهد آمد.»

طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم در ایران به مرز ۳۴.۱ درصد می رسد در حالیکه به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی ایران نخواهد توانست رشدی در زمینه های اقتصادی داشته باشد.در این شرایط بدون شک امکان افزایش نرخ دستمزدها بر مبنای نرخ تورم وجود ندارد و همین مساله نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را بر انگیخته است.در ادامه پیش بینی شده است تراز حساب جاری کشورمان نیز از 1.2 درصد تولید ناخالص ملی به 0.3 درصد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با در نظر گرفتن دو سناریو پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 97 بین منفی 5.5 درصد تا منفی 2.6 درصد و در سال 98 در خوش‌بینانه‌ترین حالت منفی 4.5 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت منفی 5.5 درصد خواهد بود. از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های 97 و 98 بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال 98، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال 91 از حیث تأثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم. در سناریوی اول فرض شده است که در نیمه دوم سال 97، به‌طور متوسط حدود 800 هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد، در واقع به‌طور میانگین 1.9 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود، علاوه‌ بر این، در سال 98 نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم. در سناریوی دوم فرض شده است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 97، کاهشی در حدود 1.6 میلیون بشکه در روز داشته باشد، به این ترتیب در کل سال 97، به‌طور میانگین 1.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی ثبت شود، علاوه ‌براین در سال 98 نیز روزانه به‌طور میانگین 900 هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی انجام شود.

بودجه سال 1398 و بازار سرمایه

مهمترین نکات بودجه سال 98 به شکل مختصر و به شرح ذیل می باشد:

• شناسایی، ‌حذف یا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
• تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی. معادل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه) - استمرار پرداخت یارانه نقدی (۴۲۵۰۰ میلیارد تومان) افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰‌درصد) و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (۲۰۰۰ میلیارد تومان).
• استمرار اجرای طرح تحول سلامت.(۳۶ هزار میلیارد تومان)
• تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای فعال نگه‌داشتن طرح‌های عمرانی و همچنین پیش‌بینی استفاده از این اعتبارات (حداکثر تا ۱۰‌درصد) به‌صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی.
• حمایت از حوزه انرژی (از طریق بورس انرژی، حمایت از ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت قطعات صنعت نفت)
• تکلیف به شرکت ملی نفت تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دریافتی از خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط.
• استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی تا سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان مطابق هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه.
• استانداران مجازند با هماهنگی وزارت تعاون براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان استان و حذف تدریجی فقر مطلق با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان شود.
• آزادسازی وثایق بدهکاران بانک‌های خصوصی‌شده (تجارت، ملت و صادرات) مربوط به تهاتر انجام شده سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مطالبات آنان از دولت در صورت پرداخت اصل و سود قرارداد اولیه توسط مشتریان.

آنچه مشخص است بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تنظیم شده که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

شایان ذکر است منابع مذکور بمنظور دسترسی به اخبار مورد استفاده قرار میگیرد و تحلیلها توسط واحد سرمایه گذاری شرکت ارائه می گردد و فرضیات و اطلاعات این گزارشات ممکن است در لحظه تغییر کند، لذا محتویات این بولتن برای انجام سرمایه گذاری به تنهایی کافی نخواهد بود.
جهت اطلاع